الحكومة تعتمد الصيغة النهائية لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

وافق مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية، تهدف المبادرة إلى دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.

وتتضمن المبادرة مجموعة من الاشتراطات والمحددات المهمة، مثل وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم وحجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة. كما تم تحديد مدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية مثل محافظات الصعيد، المحافظات الحدودية، إقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.

شروط الاستفادة من المبادرة تشمل ضرورة حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، بالإضافة إلى وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج. كما تم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة الصناعة، والأطراف المعنية.

وأعتمدت المبادرة مؤشرات قياس لأدائها لتقييم مدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها على أساس سنوي.